تمامی کارگاه های مشمول قانون کار(حتی کارگاه‌های خانوادگی) در خصوص مباحث ایمنی و حفاظت فنی بایستی مورد بازرسی قرار گیرند.

به استناد ماده 61 آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها ، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار کارگر بگذارد ، لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نگردد.

به کلیه مشمولین قانون کار در هر سال دو دست لباس کار متناسب با نوع کار تعلق می گیرد .

در صورتی که کارفرمایی به جهت اجرای موضوع ماده 61 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها پول لباس کار را به کارگران پرداخت نماید بایستی اطمینان حاصل نماید که لباس کار خریداری شده و نوع آن متناسب با کار بوده و حتماً در کارگاه مورد استفاده قرار گیرد .

باستناد ماده یک آیین نامه وسایل حفاظت فردی ،مصوب شورایعالی حفاظت فنی،بمنظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار ،کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات و همچنین باستناد ماده دو آیین نامه بایستی وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع مخاطرات احتمالی و محیط کار را به تعداد تهیه و بصورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

خیر، تعیین نوع گوشی و تهیه و تحویل آن بایستی بر اساس نتایج حاصل از اندازه گیری و آنالیز میزان صدای موجود در کارگاه باشد.

کارفرما بایستی بر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی نظارت نماید و در صورتی که کارگری از پوشیدن و یا استفاده از آن ها استنکاف کرد موضوع از طریق کمیته مراجع حل اختلاف قابل پی گیری می باشد .

بلی، به استناد شق دوم ماده 91 قانون کار،کارگران ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و اجرای دستورالعمل های مربوطه می باشند .

9-کارفرمای شرکتی هستم تمام وسایل حفاظت فردی را برای کارگران تهیه نموده و به آن ها تحویل و آموزش داده ام اما آن ها رعایت نمی کنند تکلیف چیست ؟

چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت درصورت بروز اختلاف،رای مراجع حل اختلاف نافذ خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشت را وارد و یا تولید کنند باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .

به استناد ماده 100 قانون کار کلیه بازرسان کار ، دارای کارت ویژه با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه بایستی ارائه شود .

از مقررات ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به مصوبات شورایعالی حفاظت فنی ،و همچنین از اساتید دانشگاه ،متخصصین امر و مشاورین ذیصلاح می توان در جهت رفع نواقص استفاده نمود .

اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی(ادارات اجرایی) ارسال دارند . ادارت اجرایی نیز موظف است با دریافت مدارک از جمله دریافت مبلغی بر اساس مصوبه هیئت وزیران نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .

هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود . بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را  فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم اطلاع دهند و از طریق اداره مربوطه از دادگستری محل تقاضای قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را نماید .

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آن ها اظهارنظر کرده اند شرکت کنند.

مطابق ماده 96 قانون کار، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود :

 الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر،اشتغال زنان و کارگران نوجوان

 ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی

 ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند

 د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی

 هـ - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث .

بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند . بازرسی از کارگاهها به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه انجام می گیرد .

ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول قانون کار گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد .

متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بر اساس اعلام تخلف و رای دادگاه به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

بلی، با هماهنگی و تشخیص اداره کار محل می توان در رفع بعضی نواقص درخواست تمدید مهلت و بازه زمانی نمود.

اولویت بندی در مواردی انجام می گیرد که دستگاهها و شرایط مختلفی در کارگاه دارای خطرات مختلفی بوده و هر کدام از این خطرات دارای شدت و احتمال وقوع متفاوتی باشند.در صورتیکه احتمال بروز یک حادثه ای دارای پیامد بیشتری باشد و به عباراتی دارای ریسک بالایی می باشد بایستی در اولویت رفع نقص و موارد حفاظتی قرار گیرد.حتی اگر نیاز باشد دستگاه و یا ماشین مورد نظر تا زمان رفع نقص متوقف گردد .

خیر، در کارگاه ها فقط رانندگان مجاز جرثقیل (دارای گواهینامه ویژه) و بازرسان و تعمیرکاران جرثقیل حق راندن جرثقیل دارند .

در موارد یکه کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

هرگاه کارفرما و یا پیمانکار اصلی با موافقت یکدیگر اجرای قسمت های مختلف عملیات را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نمایند هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و کارفرما یا پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن ها خواهد بود .

به استناد ماده 148 قانون کار ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .درصورت تخلف با مراجعه به تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی مورد قابل پی گیری می باشد.

مراجع قضایی که مرجع رسیدگی به این امور هستند در درجه اول موظف به شناختن حقایق ، کشف حقوق اشخاص و تکالیف و مسئولیت های آن ها و بالاخره تامین عدالت است . در مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود . ولی مسئولیت جرایم اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

بموجب حکم دادگاه چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون ، کارفرما تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد را برداشت نماید . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

بلی، منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 92 همان کمیسیون پزشکی مستقر در صندوق تامین اجتماعی می باشد .

به استناد ماده 12قانون مسئولیت مدنی ،کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود

به موجب تبصره 2 ماده 105 قانون کار کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .

در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مقام مسئول اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد و کارفرما یا نماینده قانونی وی می بایستی در خصوص رفع نقص خطر تشخیص داده شده اقدام نماید.

در این خصوص آیین نامه مرتبطی تحت عنوان "آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان "تهیه و در تاریخ 3/12/88 به تصویب شورایعالی حفاظت فنی رسیده است که کارفرمایان می توانند در خصوص آموزش ایمنی با استناد به مفاد آن از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

به استناد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار،مسئول حفاظت فنی (در کارگاه‌های بالای 25 نفر)می بایستی ترجیحا" از فارغ تحصیلان رشته ایمنی و حفاظت فنی باشد و جذب مسئولین ایمنی در کارگاه ها حتماً می بایستی با کسب اطلاعات اولیه از اداره کار محل در خصوص مدرک – سابقه کار – توانایی و میزان ساعات حضوری وی در کارگاه اقدام نماید.

به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .

با عنایت به موضوع ماده 79 قانون کار ،حداقل سن اشتغال به کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار 15 سال تمام می باشد.لذا علاوه بر اینکه باید از ادامه اشتغال چنین افرادی جلوگیری شود ،افراد متخلف علاوه بر رفع تخلف و یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو به مجازاتهای موضوع ماده 176 قانون کار محکوم خواهند شد.

کارگرانی که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار تشخیص و یا در معرض ابتلا باشند در این صورت کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید و غیر از مورد اخیرالذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است .

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات با آن ها (رسیدگی شکلی) بوده و لذا رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد .

1-بر اساس ماده 75 قانون کار انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است .

2-حد مجاز بار تعیین شده در آیین نامه حمل دستی بار که در تاریخ 5/3/89 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده برای کارگران زن 16 کیلوگرم و برای کارگران نوجوان و بالای 50 سال 10 کیلوگرم،بین 19-50 سال 16 کیلو گرم و حداکثر وزن بلند کردن بار در کارهای نشسته برای زنان نباید از 3 کیلو گرم بیشتر باشد.

3-بر اساس ماده 4 آیین نامه فوق الذکر، حمل دستی بار و بدون استفاده از وسایل مکانیکی اصولاً برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می باشد .

با عنایت به مفاد ماده 90 قانون تامین اجتماعی ،کارگران به هنگام استخدام باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرند لذا اگر این معاینه و آزمایشات انجام نشود و بعداً معلوم شود که کارگر دچار بیماری اعصاب بوده است ، کارفرما باید آثار آن را تحمل نماید در چنین مواردی اگر بیماری مذکور مانع اشتغال کارگر بوده و با ادامه کار وی ممکن است  موجب وارد آمدن ضرر و زیان شود ، با توجه به این که کارگر به هنگام اشتغال این بیماری را بروز نداده است. مراجع صالحه می توانند به موضوع رسیدگی و رای  لازمه را صادر نمایند.

41- فرق بین کارفرما با مالک یا صاحب کار و مجری یا پیمانکار از لحاظ قانون کار وآئین نامه های ایمنی چیست ؟

ا-براساس ماده3 قانون کار: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند

2-به موجب آیین نامه پیمانکاری مصوب 3/12/88 شورای عالی حفاظت فنی :کارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به پیمانکار واگذار می نماید در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما خواهند بود

3- پیمانکار بر اساس آیین نامه مذکور شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات پیمان را بعهده میگیرد .

4- صاحب کار نیز بر اساس همین آیین نامه شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول میکند که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده میشود و در صورتی که خود راسا" یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود به کار گمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب میگردد.

5-مجری بر اساس تعریف مقررات ملی ساختمان ،شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و بعنوان پیمانکار کل و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید ،اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

بر اساس اصل چهل و سه و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی ،اجبار افراد بکار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

بر اساس مقررات جاری کارفرما می توانند به دادگاه صالحه شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.

مطابق ماده 88 قانون کار،اشخاصی که به ساخت و یا ورود و عرضه ماشین و تجهیزات می پردازند مکلف به رعایت ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.خریدار موظف است دستگاه و تجهیزات ایمنی را که مطابق استاندارد ساخته شده را خریداری نماید ولی رفع نقص دستگاه خریداری شده به عهده خریدار است.

در صورت اخذ پروانه کار از اداره اتباع بیگانه و ارائه مدارک و مستندات لازم دال بر عدم توانایی و انجام آن کار توسط کارگران داخلی، برابر مقررات امکانپذیر خواهد بود

صدور رأی مبنی بر اخذ جریمه و یا حبس به میزان مصرح در ماده 181 قانون کار و یا هر دو مورد توأمان با یکدیگر از حدود اختیارات مرجع قضایی می باشد .

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران همانند کارگران ایرانی از کلیه مزایای قانون کار برخوردار بوده و در صورت اخراج قبل از پایان اعتبار پروانه کار طبق مقررات نسبت به مطالبات معوق و بازگشت به کار آنان حسب مورد اقدام خواهد شد .اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار ممنوع بوده و تخلف از آن مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار را در پی خواهد داشت .

اطلاعات تکمیلی حادثه مانند مشخصات فرد حادثه دیده، کارفرما،کارگاه و... (فرم ب3) در اختیار بازرسان کار بوده که در مراحل بررسی حادثه تکمیل می گردد .ولیکن صندوق تامین اجتماعی نیز در این رابطه فرم مشابه ای در اختیار کارگاهها قرار می دهد که بایستی تا سه روز از زمان وقوع حادثه فرم مذکور را تکمیل و به مراجع مربوطه ارسال نمایند.

با توجه به نحوه وقوع حادثه و میزان تفویض اختیار و مسئولیت، نماینده کارفرما نیز می تواند مقصر شناخته شود .

در صورت وقوع هر نوع حادثه در محل کار مراتب می بایست برای تعیین مسئول و میزان قصور بدستور مقام محترم قضایی صورت پذیرد .

حسب دستور مقام قضایی با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علل وقوع حادثه، مسئولیت بروز حادثه در کارگاه به نسبت میزان قصور افراد دخیل در حادثه تعیین و اعلام خواهد شد .

بلی،حسب دستور مرجع قضایی بازرس کار بعنوان کارشناس از محل بازدید انجام خواهد داد.

با عنایت به موضوع ماده 2 قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق به درخواست کارفرما کار می کند لذا ملاک تشخیص احراز رابطه کارگری و کار فرمایی می باشد.

خیر فقط در تهران مستقر می باشد .

نحوه ارائه درخواست شکوائیه در دیوان عدالت اداری مستلزم تنظیم و ارائه دادخواست می باشد که می بایست بر روی برگه های مخصوص دادخواست نوشته شود و همچنین تصاویر مصدق کلیه مدارک و مستندات ، به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه می باشد و مشمول پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 50،000 ریال در شعب دیوان و مبلغ 100،000 ریال در شعبه تشخیص می باشد .

الف) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها .

ب) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن ها .

ج) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با   آن ها .

د) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات واحدهای مذکور در بند(الف) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به  آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

حسب قانون جدید دیوان عدالت اداری مورخ 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود ملاک در اصدار رای نظر اکثریت بوده و آراء صادره یک مرحله ای و قطعی می باشد .

دادخواست واصله توسط ریاست دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود، دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید و طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید .

می تواند با ارائه مدارک جدید به شعبه صادرکننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید، شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورت موجه بودن ، دستور توقف اجرای رای صادر می گردد و در صورت تائید ریاست دیوان مراتب به جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می گردد .

در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص، به دفتر ریاست دیوان ارسال می نمایند .

61- رسیدگی به تصمیمات و مصوبات کدام دستگاه ها و ارگان های دولتی از شمول صلاحیت و اختیارات  دیوان عدالت اداری خارج می باشد؟

تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد .

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای مفاد رای صادره ، شعبه صادرکننده رای به درخواست محکوم له موضوع را به ریاست دیوان منعکس می نماید، ریاست دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید که حکم مربوطه انفصال خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده می باشد .

در صورت عدم حضور بدون عذر موجه به جهت ادای توضیحات به شعب دیوان عدالت اداری،  حکم جلب یا انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال می باشد .

دستگاه های مورد نظر مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه اسناد، مدارک و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند .

50،000 ریال در شعب دیوان و 100،000 ریال در شعبه تشخیص می باشد .

الف) احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین .

ب) دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ حکم در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد .

ج) دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است .